محکومیت سعید شیخ، وکیل دادگستری به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز چهاشنبه ۷دی ماه ۱۴۰۱، محمدرضا عموزاد، قاضی شعبه ۳۸ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای، سعید شیخ، وکیل دادگستری را به حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سعید شیخ، وکیل دادگستری، ساکن تهران، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ در جریان تجمع اعتراضی وکلا در تهران بازداشت شده بود.

براساس دادنامه صادره توسط محمدرضا عموزاد، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که سعید شیخ بعنوان متهم این پرونده ابلاغ شده این وکیل دادگستری از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم‌ به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی پس از تجمیع جرائم، تحمل ۲ سال حبس تعزیری برای سعید شیخ لازم به اجرا خواهد شد.

لازم به اشاره است، سعید شیخ، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی صنفی وکلای دادگستری در مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز در تهران، به تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه شهروندان در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پرونده سازی بر علیه وکلای دادگستری و فعالان صنفی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: