محکومیت رحیم سرکار و ملیکا آقازاده به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز چهاشنبه ۷دی ماه ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ استان قزوین با صدور دادنامه ای، رحیم سرکار را به تحمل حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد. همچنین، ملیکا آقازاده، دانشجوی تحت بازداشت به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، رحیم سرکار، روزنامه‌نگار، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن استان قزوین، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب و کیفری ۲ استان قزوین، در مجموع به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، جریمه نقدی و توقیف لوازم ضبط شده از وی محکوم شد.

براساس این گزارش، رحیم سرکار از بابت اتهام (نشر اکاذیب) در شعبه دادگاه کیفری ۲ استان قزوین و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم در دادگاه انقلاب این شهر محاکمه و در مجموع به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور، پرداخت ۲ میلیون تومان جریمه نقدی و ضبط گوشی تلفن‌ همراه توقیف شده از وی و سیم کارت به نفع دولت محکوم شده است.

لازم به ذکر است، رحیم سرکار، رئیس پیشین کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین است.

در این گزارش به چگونگی تشکیل این پرونده بر علیه رحیم سرکار اشاره ای نشده است.

در خبری دیگر، شورای صنفی دانشگاه های کشور اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر، ملیکا آقازاده، دانش آموخته رشته امور اداری دانشگاه شریعتی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دانشجویان، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم‌ صلواتی، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این گزارش، ملیکا آقازاده، پس از ابلاغ حکم برای تنظیم درخواست تجدیدنظرخواهی با مشکل مواجه است.

لازم به ذکر است، ملیکا آقازاده، اواخر مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری دانشجویان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل‌ بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پرونده سازی بر علیه شهروندان به سبب اعتراضات مدنی و صنفی آنها، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: