حقوق بشر در ایران – امروز چهاشنبه ۷دی ماه ۱۴۰۱، یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر تهران با صدور دادنامه ای پریسا نیکخو را به تحمل حبس تعزیری و منع خروج از کشور محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پریسا نیکخو، متولد: ۱۳۶۵، اهل شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، محبوس در زندان قرچک ورامین، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۲ سال حبس تعزیری لازم به اجرا و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پریسا نیکخو پس از بازداشت در تظاهرات اعتراضی در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، در محدوده بلوار کشاورز تهران، جهت بازجویی ابتدا به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل و پس از اینکه بازجوئی های وی به اتمام رسید در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین تفهیم اتهام و در نهایت به زندان قرچک ورامین منتقل شد.”
این منبع مطلع افزود:”پس از اتمام مراحل بازپرسی در دادسرای زندان اوین برای پریسا نیکخو وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان صادر شد اما با توجه به اینکه وی تنها سرپرست مادر از کار افتاده اش است قادر به تامین وثیقه نشد و در زندان قرچک بطور بلاتکلیف بسر برد.”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده پریسا نیکخو به یکی از شعبه های دادگاه انقلاب تهران، پس از تشکیل جلسه محاکمه وی از بابت اتهام(اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران این حکم ۲ سال حبس تعزیری لازم به اجرا و ۲ سال منع خروج از کشور کاهش پیدا کرد.”
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
پرونده سازی بر علیه شهروندان به سبب اعتراضات مدنی و صنفی آنها، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
