محکومیت سپیده سالاروند به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۹دی ماه ۱۴۰۱، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای، سپیده سالاروند را به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سپیده سالاروند، مردم شناس، نویسنده و فعال مدنی، ساکن تهران پس از محاکمه توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سپیده سالاروند از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع استفاده از گوشی و ابزار هوشمند، دوسال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی اجتماعی و تهیه یک تحقیق ۸۰ صفحه ای در خصوص (ضرورت وجود امنیت در جوامع بشری، علاقه به وطن و مذمت خیانت با اقتباس از کتاب‌های ۵۳ سال حکومت پهلوی به روایت دربار، نوزده پله الهی به سوی آرامش، آنچه همه دوست دارند ولی و ۳ دقیقه در قیامت، که باید بصورت دستنویس تنظیم شود محکوم شد.

لازم به اشاره است، سپیده سالاروند، در اواسط مهر ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین‌ منتقل و پس از طی مراحل تشکیل پرونده بازپرسی در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

Please follow and like us: