By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sVw
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای حکم صادره بدوی بر علیه پگاه سادات فخرایی را عینا تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پگاه سادات فخرایی، متولد: ۱۳۶۸، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید، محرومیت از حق رانندگی و ابطال گواهینامه رانندگی به مدت ۲ سال، منع خروج از کشور به مدت ۲ سال، مصادره خودرو و گوشی تلفن همراه به نفع دولت، کار اجباری در بیمارستان نیایش تهران و ۲ سال تبعید به یکی از شهرهای غیرمجاور با تهران محکوم شد.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده پگاه سادات فخرایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی این حکم مورد تائید دادگاه تجدیدنظر هم قرار گرفته که پگاه زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و او به فیلمبرداری از صحنه رها شدن دختران تحت بازداشت از خودروی ون نیروهای امنیتی و کمک وی به مجروحان اعتراضات سراسری متهم شد البته کارهای وی انسانی بود. پگاه، در دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل محروم بود.”
لازم به اشاره است، پگاه سادات فخرایی، در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی) و (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به یکی لز شهرهای غیرمجاز با تهران، ۲ سال منع خروج از کشور، کار اجباری در بیمارستان نیایش تهران، توقیف و مصادره اتومبیل شخصی و گوشی تلفنهمراه وی به نفع دولت، ابطال گواهینامه و محرومیت از رانندگی به مدت ۲ سال محکوم شده بود.
وی در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در نزدیکی محل سکونت خود در تهران بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره آگاهی واقع در محله شاپور تهران، سپس برای بازجوئی به زندان اوین منتقل و پس از ۱۵روز بازجوئی های فشرده و اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی سپس به زندان قرچک ورامین منتقل و در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
پس از انتشار خبر جان باختگان مهسا امینی، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف کشور در واکنش به بازداشت و جان باختن وی برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از شهروندان کشته، زخمی و یا بازداشت شدند.
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.