محکومیت علیرضا غمگسار و رضا کشوری به حبس، تبعید و منع خروج از کشور

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۴دی ماه ۱۴۰۱، قاضی دادگاه انقلاب رشت، علیرضا غمگسار را به حبس محکوم کرد. همچنین، رضا کشوری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط دادگاه انقلاب کرج به تحمل حبس تعزیری، تبعید و منع خروج از کشور محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رضا کشوری، ساکن گوهردشت کرج در استان البرز، متاهل و دارای فرزند، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال تبعید به شهرستان‌ خوانسار محکوم شد.

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده رضا کشوری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی آقای کشوری به ۵ سال زندان، ۲ سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده که قاضی آصف الحسینی در جلسه محاکمه وی اجازه دفاع به وکیل مدافع متهم را نداد.”

لازم به ذکر است، رضا کشوری، در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری در منطقه گوهردشت کرج در حالی که به بازداست چند نوجوان اعتراض کرده بود توام با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج منتقل شد.

در خبری دیگر، شورای صنفی دانشگاه های کشور اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر، علیرضا غمگسار، اهل لاهیجان در استان گیلان و دانشجوی رشته باستان‌شناسی در دانشگاه کاشان، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، در مجموع به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

براساس این گزارش، اتهام علیرضا غمگسار در این پرونده (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) عنوان و وی به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به ذکر است، علیرضا غمگسار، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در محدوده سبزه میدان شهر رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشت و طی مراحل بازجوئی سپس توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب این‌ شهر تفهیم اتهام شد.‌ 

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از برگزاری اعتراضات خیابانی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: