حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۵دی ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز مرکز استان فارس با صدور دادنامه ای سعید زارع، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را به حبس تعزیری و شلاق محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سعید زارع، متولد: ۱۳۷۹، فرزند: یدالله، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس و از بازداشت شدگان در ارتباط با اعتراضات سراسری در این شهر، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز، به ریاست قاضی محمدمهدی محمودی، به تحمل ۶ ماه حبس و ۳۵ ضربه شلاق محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط محمد معدی محمودی، قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز؛ سعید زارع از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۶ ماه حبس و ۳۵ ضربه شلاق محکوم شد.
لازم به اشاره است، سعید زارع، اواخر آبان ماه ۱۴۰۱، به همراه برادر خود سجاد زارع، در ارتباط با اعتراضات مردمی در شهر شیراز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در نهایت با تودیع وثیقه آزاد شد.
یک منبع مطلع در خصوص این پرونده به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”سعید زارع، بی گناه است و این پرونده سازی بر علیه وی ناعادلانه صورت گرفت. در خیابان بازداشت شد اما هیچگونه (اخلالی در نظم عمومی) ایجاد نکرد و این حکم واقعا ناعادلانه بر علیه وی صادر شد.”
حائز اهمیت است، سعید زارع، پیش از این هم در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر شیراز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، سعید زارع، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر شیراز از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعلیقی محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
