محکومیت الیویر وند کاستیل، شهروند تبعه بلژیک به ۴۰ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۰دی ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای الیویر وند کاستیل، شهروند تبعه بلژیک را به تحمل حبس تعزیری، شلاق و توقیف اموال ضبط شده از وی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، الیویر وند کاستیل، فرزند: برنارد، متولد: ۱۹۸۱، شهروند تبعه کشور بلژیک، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت ۴ عنوان اتهامی در مجموع به تحمل ۴۰ سال حبس تعزیری و توقیف اموال ضبط شده و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شد.

براساس کیفرخواست صادره توسط دادستان انقلاب تهران:”الیویر وند کاستیل، متهم است به (جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه)، (همکاری با دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران)، (قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار) و (پولشویی به همین میزان).”

براساس دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب تهران:”الیویر وند کاستیل را از بابت اتهام اول، (جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه) به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. همچنین دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مورد اتهام (همکاری با دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران)، نیز وند کاستیل را به ۱۲سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام (قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار)، رئیس دادگاه برای تبعه بلژیک ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، توقیف ارز و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر بهای ریالی دلارها به قیمت روز و ۷۴ ضربه شلاق حکم صادر کرده است. متهم این پرونده از بابت اتهام (پولشویی به میزان ۵۰۰ هزار دلار)، هم به تحمل ۱۲سال و ۶ ماه حبس تعزیری و توقیف اصل مال درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی محکوم شده است. حکم صادر شده بدوی و ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است.”

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سدی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

Please follow and like us: