نماد سایت حقوق بشر در ایران

محکومیت ۷ شهروند ساکن پیرانشهر به بیش از ۶۴ سال حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-tgD

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر به نیابت از دادگاه انقلاب با صدور دادنامه ای ۷ تن از شهروندان را به حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، اسماعیل تجلا – ٢٢ سالە – فرزند: محمد، علی بخشوری – ٣٨ ساله – فرزند: رسول، هیوا محمودی – ٣٢ سالە – فرزند: عبدالله، آرام خالدی‌نسب – ٢٣ سالە – فرزند: جلال، علیرضا محمدی ارشد – ٢٢ ساله – فرزند: ابراهیم، احسان گلابی – ٢٠ ساله – فرزند: خالد و محمد (دیاکو) ابراهیمی – ٢٩ سالە – فرزند: عزیز، شهروندان اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر به نیابت از دادگاه انقلاب در این‌ شهرستان، در مجموع به تحمل ۶۴ سال و ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر که به متهمان این پرونده و وکلای مدافع آنها ابلاغ شده:”اسماعیل تجلا، از بابت اتهامات (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون) به تحمل ٢ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

آرام خالدی، نیز به اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون) به تحمل ٢ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

علیرضا محمدی ارشد، متهم ردیف سوم این پرونده نیز به اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون) به تحمل٢ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و با اتهام (تبلیغ علیه نظام) نیز به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

علی بخشوری، متهم ردیف چهارم این پرونده، به اتهامات (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف) هم به تحمل ۱ حبس تعزیری و از بابت اتهام (تصویربرداری از اماکن دولتی) نیز به تحمل ٣ سال حبس تعزیری محکوم شد.

احسان گلابی، دیگر متهم این پرونده به اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون) به ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام‌ (تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف) نیز به تحمل ۱ حبس تعزیزی و از بابت اتهام (تصویربرداری از اماکن دولتی) هم به تحمل ٣ سال حبس تعزیری محکوم شد.

محمد ابراهیمی، به اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) نیز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تصویربرداری از اماکن دولتی) هم به تحمل ٣ سال حبس تعزیری محکوم شد.

هیوا محمودی، متهم ردبف هفتم این پرونده نیز از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

لازم به اشاره است، به فرض تائید این‌ احکام توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل اشد مجازات برای هر یک از ۷ متهم این پرونده لازم به اجرا خواهد شد.

همچنین، اسماعیل تجلا، علی بخشوری، هیوا محمودی، آرام خالدی‌نسب، علیرضا محمدی ارشد، احسان گلابی و محمد (دیاکو) ابراهیمی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با برگزاری اعتراضات سراسری که در واکنش به جان باختن مهسا امینی برگزار شده بود در شهرستان پیرانشهر بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه سپس به زندان شهرستان نقده منتقل و در تاریخ ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شدند.‌ 

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و همراهی دستگاه قضایی با آنها، ناقض ماده ۱۹اعلامیه جهانی و ماده ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل