محکومیت سارا سیاهپور به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷دی ماه ۱۴۰۱، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای سارا سیاهپور را به حبس تعزیری و مجازات‌ تکمیلی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، سارا سیاهپور، ساکن تهران و فعال صنفی فرهنگیان، توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲سال منع خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، به سارا سیاهپور ابلاغ شده وی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین به ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.

به فرض تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) برای سارا سیاهپور لازم به اجرا خواهد شد.

لازم به اشاره است، سارا سیاهپور، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و دادنامه وی نیز در همان تاریخ صادر شد.

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی، جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

همچنین، سرکوب شهروندان، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

Please follow and like us: