محکومیت ۳ شهروند ساکن سقز به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹, دادگاه انقلاب سقز با صدور دادنامه ای آرمان حسین زاده، بهمن رحیمی، میلاد حسینی و سینا عبداللهی, شهروندان ساکن شهرستان بانه را در مجموع به تحمل ۱۶ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, فروردین ماه سالجاری, آرمان حسین زاده ٢٠ ساله، بهمن رحیمی ١٩ ساله، میلاد حسینی ١٩ ساله و سینا عبداللهی ١٧ ساله, جملگی شهروندان اهل شهرستان بانه توسط شعبه دادگاه انقلاب سقز با اتهام “تبلیغ علیه نظام، آتش زدن بنرهای قاسم سلیمانی و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” در مجموع به تحمل ۱۶ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب سقز, آرمان حسین زاده، به تحمل ۶ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، بهمن رحیمی به تحمل ۳سال و ۶ ماه حبس و میلاد حسینی به تحمل ۶ سال و ۶ماه حبس محکوم شدند اما تاکنون حکم حبس تعزیری به سینا عبداللهی ابلاغ نشده اما اتهام جملگی این افراد تبلیغ علیه نظام، آتش زدن بنرهای قاسم سلیمانی و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران است. 

لازم به ذکر است, این شهروندان در دی ماه سال ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و انتقال به زندان مرکزی سقز آرمان حسین زاده و سینا عبداللهی با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند اما بهمن رحیمی و میلاد حسینی کماکان در این زندان محبوس هستند. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: