محکومیت رئوفه میرباقری به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه انقلاب ساری با صدور دادنامه ای رئوفه میرباقری را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی هفته گذشته،‌ رئوفه میرباقری، فعال حقوق زنان، ساکن شهرستان تنکابن از توابع استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه دادگاه انقلاب ساری، به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه انقلاب ساری که به رئوفه میرباقری ابلاغ شده وی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع عضویت در گروهها، احزاب و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم شده است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از ابلاغ این حکم به رئوفه میرباقری و پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه پرونده این شهروند مختومه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.”

لازم به اشاره است، رئوفه میرباقری، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهرستان تنکابن از توابع استان مازندران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و سپس با تودیع وثیقه آزاد شد. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: