حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با صدور دادنامه ای خبات شکیبا، فعال کارگری اهل شهر سنندج را به حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، خبات شکیبا، فعال کارگری، اهل سنندج، پس از محاکمه در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ۲ سال حبس محکوم شد. این فعال کارگری در مرحله بدوی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
براساس این گزارش، خبات شکیبا، از بابت اتهام (عضویت و تبلیغ به نفع یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) به ۲ سال حبس تعلیقی با طول مدت تعلیق ۲ سال و ۶ ماه محکوم شده و چنانچه طی این مدت با هر اتهام سیاسی ـ امنیتی بازداشت بشود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجبور به تحمل ۲ سال حبس خود خواهد شد.
لازم به اشاره است، خبات شکیبا، در مرحله بدوی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج مرکز استان کردستان، از بابت اتهام (عضویت و تبلیغ به نفع یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند ساکن سنندج، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مجلس تدفین یکی از آشنایان خود در بهشت محمدی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاهی در آن شهر و طی مراحل بازجویی و باپرسی سپس به زندان مرکزی سسندج منتقل و در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه آزاد شد.
خبات شکیبا، پیش از این هم در سال ۱۳۹۷، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهر سنندج از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمع غیرقانونی) محاکمه و به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس تعزیری تغییر کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
