By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-laB
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, دادگاه شهرستان بانه با صدور احکامی ۱۰ تن از شهروندانی را که در اعتراض به کشتار و شلیک نیروهای امنیتی به کولبران در مقابل فرمانداری بانه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند را به تحمل حبس تعزیری, شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, طی روزهای گذشته, سردار امینپور، محسن قادری، برزان رحیمی، آزاد محمودزادە، شهرام صالحی، یاسین عثمانی، عزت احمدی، آکام احمدی، ریبوار صالحی و مهدی ارخوانی, ده تن شهروند ساکن شهرستان بانه که ۳ سال پیش در اعتراض به کشتار کولبران در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند توسط دادگاه این شهرستان به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, ۲۵۰ ضربه شلاق و پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه شهرستان بانه که در این گزارش اشاره ای به نام و مشخصات شعبه آن نشده هریک از این شهروندان به اتهام “شرکت در اعتراضات شهریورماه ٩۶ در اعتراض بە کشتار کولبران در مقابل فرمانداری” به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری, پرداخت ۲۵ میلیون تومان جریمه نقدی و ۲۵ ضربه شلاق محکوم شدند.
در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶, تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری شهرستان بانه در اعتراض به شلیک و کشتار کولبران و کاسبکاران برگزار شده بود که سردار امینپور، محسن قادری، برزان رحیمی، آزاد محمودزاده، شهرام صالحی، یاسین عثمانی، عزت احمدی، آکام احمدی، ریبوار صالحی و مهدی ارخوانی, در حین برگزاری این تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
لازم به ذکر است در تاریخ ۱۳شهریورماه ۱۳۹۶, حیدر فرجی, ٢١ ساله اهل روستای ششه و قادر بهرامی, ۴۵ ساله اهل روستای وزمله, براثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جان باختند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید