صدور منع تعقیب در پرونده شکایت خانواده فریدون محمودی از نیروی انتظامی/ سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سهراب شفاعی، بازپرس شعبه اول داسرای نظامی شهرستان سقز و بانه از توابع استان کردستان، قرار منع تعقیب متهمان پرونده شلیک به فریدون محمودی را صادر کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، پرونده شکایت خانواده فریدون محمودی ـ از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شهرستان سقز واقع در استان کردستان، از ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی با توجه مشخص نشدن فرد شلیک کننده به این شهروند که منجر به مرگ وی شد از سوی سهراب شفاعی، بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی سقز و بانه مختومه و قرار منع تعقیب متهمان آن پرونده صادر شد. 

براساس قرار نهایی صادره توسط سهراب شفاعی، دادیار شعبه اول دادسرای نظامی شهرستان سقز:”مشخص نیست فریدون محمودی با تیراندازی کدام یک از ماموران یگان ویژه، مورد اصابت اسلحه ساچمه زنی قرار گرفته است بنابراین انتساب و تعیین مرتکب وجود ندارد. لذا در خصوص جنبه عمومی موضوع شکایت اولیای دم به لحاظ فقدان ادله کافی مستند به اصل متعالی برائت و ماده ۴ و در اجرای ماده ۲۶۵ از قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد.” 

همچنین، در بخش دیگری از این قرار قضایی آمده است:”لذا در خصوص تعیین تکلیف برای پرداخت دیه فریدون محمودی، توسط نیروی انتظامی، وفق مقرر ماده ۶۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری می‌بایستی بدون تقدیم دادخواست در دادگاه نظامی رسیدگی شود.” 

از سوی دیگر در بخش پایانی قرار صادره اعلام شده:”قرار صادره نیاز به اظهار نظر نمی باشد. لذا به شاکی و وکیل مدافع وی ابلاغ شود، در صورت عدم اعتراض به قرار منع تعقیب در مهلت مقرر وفق مقرره ماده ۶۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری، جهات ابلاغ مفاد قرار به یگان اقدام نمائید و سپس پرونده برای تعیین تکلیف در خصوص دیه به شعبه سوم دادگاه نظامی ۲ ناحیه سقز و بانه ارسال شود.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار پدر و مادر فریدون محمودی به شعبه اول دادسرای نظامی سقز و بانه، قرار صادره مذکور به آنها ابلاغ و اعلام شده که پرونده شکایت آنها برای صدور دیه به شعبه ۳ دادگاه نظامی ۲ ناحیه سقز و بانه ارجاع شده است. 

فریدون محمودی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری که در واکنش به جان باختن مهسا (ژینا) امینی، در آن شهرستان برگزار شده بود پس از شلیک گلوله به نقاط حساس بدنش جان باخت و پیکر او چند روز بعد به خاک سپرده شد. 

حائز اهمیت است، در حالی سهراب شفاعی، بعنوان بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی شهرستان سقز و بانه از شناسایی و تحت پیگرد قرار دادن عاملان شلیک به فریدون محمودی به اعلام (ناتوانی دادسرا از شناسایی فرد یا افراد ضارب) ابراز ناتوانی کرده که در جریان اعتراضاتی که کمالشهر کرج برگزار و پس از کشته شدن روح الله عجمیان، جمعی از شهروندان بعنوان متهمان آن پرونده از سوی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بصورت خشونت آمیز بازداشت و محمدمهدی کرمی ـ بعنوان متهم ردیف اول و سیدمحمد حسینی هم بعنوان متهم ردیف دوم آن پرونده پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، از بابت اتهامات  (افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (حمله به ماموران نیروی انتظامی و بسیج و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به جان باختن روح الله عجمیان) به اعدام محکوم و احکام آنها در سریع ترین زمان ممکن اجرا شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.