محکومیت قطعی محسن خیرخواه به ۳ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، حکم صادره بدوی بر علیه محسن خیرخواه در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان عینا تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محسن خیرخواه، ساکن شهرستان بهبهان، پس از ارجاع حکم بدوی صادره بر علیه وی به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، بدون تشکیل جلسه دادرسی(استیذان)، توسط مستشار حسن مسعودی نسب و قاضی سیدنبی اله موسوی، در مجموع به ۳ سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان، ارجاع شد. 

براساس حکم صادره توسط مستشار حسن مسعودی نسب و قاضی سیدنبی اله موسوی، که اخیرا به متهم این پرونده ابلاغ شده محسن خیرخواه، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات، یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای محسن خیرخواه، لازم به اجرا است. 

لازم به اشار است، محسن خیرخواه، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر، از بابت اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محسن خیرخواه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار وی به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر برگزار و کیفرخواست وی توسط بازپرس محمد شجاعی، با ۲ اتهام (فعالیت تبلیغ علیه نظام) و (توهین به رهبری در قضای مجازی) تنظیم و به دادگاه انقلاب ماهشهر ارجاع شده بود. 

محسن خیرخواه، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهرستان ماهشهر، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت و سپس بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ماهشهر و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس به زندان شهرستان بهبهان، منتقل و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد اما در دیاه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود اما در پی اعمال بخشنامه (عفو) قوه قضائیه آن پرونده مختومه شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: