By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-znm
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، محسن خیرخواه پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محسن خیرخواه، فعال فضای مجازی، ساکن شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ماهشهر، در مجموع به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد.
براسا دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر که در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، به محسن خیرخواه ابلاغ شده وی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) قانون مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای محسن خیرخواه لازم به اجرا خواهد شد.
همچنین، جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر، برگزار شد و محسن خیرخواه، دفاعیات خود از بابت اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.
جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محسن خیرخواه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار وی به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر برگزار و کیفرخواست وی توسط بازپرس محمد شجاعی، با ۲ اتهام (فعالیت تبلیغ علیه نظام) و (توهین به رهبری در قضای مجازی) تنظیم و به دادگاه انقلاب ماهشهر ارجاع شده بود.
لازم به اشاره است، محسن خیرخواه، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهرستان ماهشهر، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت و سپس بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ماهشهر و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس به زندان شهرستان بهبهان، منتقل و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد اما در دیاه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود اما در پی اعمال بخشنامه (عفو) قوه قضائیه آن پرونده مختومه شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.