محکومیت میکائیل منبری به حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، مکائیل منبری، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به حبس محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، میکائیل منبری، اهل روستای نییه ر از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، که پیشتر توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، محاکمه شده بود در مجموع به ۶ سال حبس تعلیفی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی سعیدی که به میکائیل منبری ابلاغ شده این شهروند از بابت اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) به تحمل ۵ سال حبس و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده و او باید در طول مدت تعلیق هر ۴ ماه ۱ بار خود را به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر سنندج، معرفی کند.  

به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اجتماعی و تبانی) به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای میکائیل منبری لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به ذکر است، میکائیل منبری، در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج منتقل و اواسط مردادماه همان سال، قرار بازداشت وی برای انجام بازجوئی های بیشتر تمدید شده بود. 

میکائیل منبری، در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل و در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، باتودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: