By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CWZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، حکم صادره بدوی بر علیه سوسن بادوام، شهروند بهایی، در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، سوسن بادوام، شهروند بهایی، ساکن استان گیلان، توسط قضات شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به ۴ سال و ۱ ماه و ۱۸ روز حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط توسط قضات شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان؛ سوسن بادوام از بابت اتهام (فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به منع فعالیت های اجتماعی به مدت ۱۰ سال محکوم شده است.
با اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات یعنی ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری برای سوسن بادوام لازم به اجرا شده و این شهروند بهایی باید در انتظار ابلاغ اجرای حکم خود باشد.
لازم به اشاره است، سوسن بادوام، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهر رشت به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس به زندان مرکزی (لاکان) شهر رشت منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، سوسن بادوام، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط مهدی راسخی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رست محاکمه و در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۱۰ سال محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم شده بود.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.