سوسن بادوام، شهروند بهایی به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی راسخی، قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت، سوسن بادوام را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، سوسن بادوام، شهروند بهایی، ساکن رشت مرکز استان گیلان، که پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست مهدی راسخی، محاکمه شده بود در مجموع به تحمل ۴ سال و ۱ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیل هم به ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ سوسن بادوام، از بابت اتهام (فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۱۰ سال محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم شده است. 

با توجه به حکم صادره و به فرض تائید آن در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، پس از اعمال تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات یعنی ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری برای سوسن بادوام، لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به اشاره است، سوسن بادوام، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهر رشت به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس به زندان مرکزی (لاکان) شهر رشت منتقل شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، سوسن بادوام، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط مهدی راسخی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رست محاکمه شده بود. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: