قربان بهزادیان نژاد به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳آبان ماه ۱۴۰۲، قربان بهزادیان نژاد، توسط قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، طی روزهای گذشته، قربان بهزادیان نژاد، فعال سیاسی، ساکن تهران، توسط قاضی سیدعلی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به قربان بهزادیان نژاد (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده که مبنی تفهیم اتهام مذکور به این فعال سیاسی، شرکت وی در یک همایش آنلاین به نام (گفتگو برای نجات ایران) بوده و برهمین اساس به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به اشاره است، قربان بهزادیان نژاد، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، قاضی سیدعلی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به همراه محمود علیزاده طباطبایی، به قاضی دادگاه ارائه کرد بود. 

همچنینن، در ساعات پایانی سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، منزل شخصی قربان بهزادیان نژاد،‌ فعال سیاسی و از افراد نزدیک به میرحسین موسوی، توسط نیروهای امنیتی تفتیش و برخی لوازم الکترونیکی شخصی وی و خانواده اش توقیف و این فعال سیاسی جهت تفهیم اتهام به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود. 

اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲،‌ در فضای مجازی و از طریق (کلاب هاووس)، جلسه ای با موضوع (گفت و گو برای نجات برای ایران) با حضور ۴۲ تن از فعالان سیاسی و اجتماعی سزشناس، و با همراهی سایر طیفهای فکری و عقیدتی داخل و خارج از کشور برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از افراد دخیل در آن جلسه از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: