By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DmX
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، با صدور دادنامه ای آرمین رستمی را به جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲، آرمین رستمی، ساکن گرگان مرکز استان گلستان، که پیشتر توسط غلامرضا تیموری، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، محکوم شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم صادره بر علیه آقای رستمی روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه به آقای رمضان حاجی مشهدی ابلاغ شده متهم این پرونده از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به پرداخت ۱۶ میلیون تومان بدل از تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، محکوم شده است.”
همچنین، آرمین رستمی، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد توسط قاضی غلامرضا تیموری، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود.
لازم به اشاره است، آرمین رستمی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در شهر گرگان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت و طی مراحل بازجویی ها سپس به ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، به ۲ دادسرای عمومی و انقلاب گرگان، منتقل و با صدور قرار قضایی به زندان امیرآباد منتقل و در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
آیدا رستمی، خواهر آرمین رستمی، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان به قتل رسید و جان باختن وی ابهامات بسیار زیادی را برجای گذاشته است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید