خبات دهدار به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶آبان ماه ۱۴۰۲، خبات دهدار، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، خبات دهدار، فعال کارگری، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سندج، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به خبات دهدار (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و بر همین اساس و به تحمل ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهام خبات دهدار، چندی پیش در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده بود. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و سپس دادسرا آن شهر منتقل و در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی سنندج، آزاد شد. 

وی، پیشتر هم در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان این شهر منتقل و در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.  

این فعال کارگری، پیش از این هم به سبب فعالیت های کارگری خود سابقه احضار، بازداشت و محکومیت کیفری داشته است.

خبات دهدار، در سال ۱۳۹۵، توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج، از بابت اتهام(عضویت در حزب کوموله)، محاکمه و به تحمل ۵ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم عیناً توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان تائید شد و در تاریخ ۲۳خردادماه ۱۳۹۵، پس از احضار به واحد اجرای احکام کیفری این شهرستان بازداشت و جهت تحمل حبس راهی زندان مرکزی این شهرستان شده بود.

همچنین، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۴، خبات دهدار، دقیقاً ۵ سال پس از ابلاغ حکم حبس تعلیقی خود به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) توسط نیروهای اداره اطلاعات در سنندج بازداشت و پس از تحمل ۱۷ روز بازجوئی و سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۹ از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام ( اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کومله) به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: