By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DFJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳ آذر ماه ۱۴۰۲، محمد(کوروش) وزیری، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به حبس محکوم شد و برای محاکمه در بخش دوم پرونده خود به شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری۲ اصفهان احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمد (کوروش) وزیری، ساکن استان اصفهان، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ۲ ماده حبس با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شد. همچنین، در بخش دوم از همین پرونده هم محمد (کوروش) وزیری، روز شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ استان اصفهان، محاکمه خواهد شد.
براساس این گزارش، محمد (کوروش) وزیری، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۲ ماه حبس محکومشد اما اجرای این حکم با توجه به فقدان سابقه کیفری وی به مدت ۱ سال تعلیق شده است.
همچنیین، اتهامات منتسب شده به محمد (کوروش) وزیری، از بابت بخش دوم پرونده قضایی وی نیز نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) عنوان و بر همین اساس جلسه دادرسی به این اتهام در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری۲ اصفهان، برگزار خواهد شد.
لازم به اشاره است، محمد(کوروش)وزیری، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره اطلاعت استان اصفهان به زندان دستگرد اصفهان منتقل و در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از تفهیم اتهام در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
همچنین، شیرین علیزاده ـ همسر محمد(کورورش) وزیری، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در شهرستان چالوس، بر اصابت گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.