محمدوزیری با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰شهریور ماه ۱۴۰۲، محمد(کوروش) وزیری، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، زهرا کاظمی، وکیل دادگستری، از آزادی محمد(کوروش) وزیری، ساکن استان اصفهان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد. این سهروند در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ توسط ماموران اداره اطلاعات استان اصفهان، بازداشت شده بود. 

این وکیل دادگستری، ضمن ابراز بی اطلاعی از اتهامات تفهیم شده به موکل خود در تشریح این پرونده اعلام کرد:”پس ازمراجعه‌ی خانواده جهت پیگیری امور مربوط به پرونده‌ی آقای محمد وزیری، با اخذ وکالت از این خانواده که گلایه از بی اطلاعی کامل از مرجع بازداشت کننده با وجود چندین روز پیگیری و تاکید بر وضعیت خاص خانواده و بی قراری فرزند خردسال مرحوم شیرین علیزاده داشتند در نتیجه به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مراجعه کردم و متوجه تشکیل پرونده‌ای در شعبه‌ ۱۱بازپرسی علیه آقای محمد وزیری شدم. 

این وکیل دادگستری در ادامه افزود:”پس از مراجعات مکرر در معیت والدین موکل نزد بازپرس شعبه و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، در تاریخ ۲۰شهریور ماه، در حالی که حدود ۲۵ روز از شروع دستگیری و بازداشت وی می‌گذشت، با تبدیل قرار بازداشت موقت وی به وثیقه موافقت شد و خوشبختانه با تودیع وثیقه‌ ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد هستند.” 

زهرا کاظمی در خصوص روند قضایی پرونده موکول خود از لحظه بازداشت تشریح کرد:”دلیل نگهداری موکل تا این تاریخ از جانب شعبه‌ بازپرسی، تکمیل تحقیقات عنوان شده بود که بلافاصله با اتمام فرجه تحقیقات خوشبختانه دستور رفع بازداشت صادر شد. گرچه با استناد شعبه‌ بازپرسی به تبصره‌ ماده‌ ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که وکالت در پرونده‌های امنیتی در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی را تنها برای تعدادی محدود از وکلا که مورد تائید قوه‌ی قضائیه هستند، مجاز دانسته است، با اعلام وکالت اینجانب موافقت نشده است اما همکاری های انسانی و مناسب بازپرس محترم جهت انجام مسائل انجام گرفت.” 

لازم به اشاره است، محمد(کوروش)وزیری، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره اطلاعت استان اصفهان به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده بود. 

همچنین، شیرین علیزاده ـ همسر محمد(کورورش) وزیری، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در شهرستان چالوس، بر اصابت گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: