By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DKa
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، محمد بروغنی، زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد بروغنی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید به زندان شهرستان نائین از توابع استان اصفهان، محکوم شده و پس از ابلاغ حکم درخواست تسلیم به رای متهم این پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اعلام شد و یک چهارم از میزان حبس تعزیری صادره بر علیه محمد بروغنی کاهش پیدا کرده است. محمد بروغنی، پس از بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، ابتدا به اعدام محکوم شد و سپس حکم وی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات یعنی ۷ سال و ۶ ماه حبس توام با تبعید به زندان شهرستان نائین اصفهان، برای وی لازم به اجرا است.
پدر این زندانی سیاسی در گفتگو با شبکه شرق، پیرامون این خبر تشریح کرد:”حدود ۳ماه پیش بود که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، حکم محمد بروغنی را پس از شکستن حکم اعدام در دیوانعالی کشور صادر کرد. این دادگاه محمد را به ۵سال حبس تعزیری و ۱۰سال تبعید به شهرستان نائین استان اصفهان محکوم کرده اما هنوز به شهرستان نائین برای سپری کردن دوران تبعید اعزام نشده است.”
او درباره آخرین وضعیت فرزندش تشریح کرد:”محمد در حال حاضر در زندان قزل حصار است. وضعیتش هم بد نیست، خدا را شکر. اما ما به رأی صادره در شعبه ۲۶ اعتراض نکردیم. هم محمد در زندان و هم ما بیرون از زندان، با چند نفر حرف زدیم و گفتند که اعتراض نکنید. دادستان و اینها هم به ما گفتند یک موقع اعتراض میکنید و میبینید در دیوان حکم سنگینتر میشود، به همین دلیل هم ما تسلیم به رأی زدیم.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، از توقف اجرای حکم اعدام صادره بر علیه محمد بروغنی از سوی شعبه دیوان عالی کشور تا زمان تعیین وضعیت پرونده وی خبر داد و در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، پرونده این زندانی سیاسی، پس از لغو حکم اعدام به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، ارجاع شد و محمد بروغنی، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، از سالن ۳۱ اندرزگاه ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، به همراه جملگی زندانیان محبوس در آن اندرزگاه به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
همچنین، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، علیرضا رحیمی، وکیل محمد بروغنی، در مصاحبه ای اعلام کرده بود:”درخواست اعاده دادرسی را به دیوان تحویل دادم. در پروندههای اعدام باید به صورت خودکار توقف حکم صورت بگیرد اما قرار توقف نیازمند اعمال قانون است و ما در لایحه این موضوع را درخواست کردیم.”
محمد بروغنی، در بخش اول پرونده خود نیز، پس از محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه)، (جرح عمدی با چاقو به یکی از ماموران نیروی انتظامی به قصد جان وی)، (ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن) به اعدام محکوم شد.
همچنین، در بخش دوم از پرونده قضایی خود نیز توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی نیز محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شد.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد بروغنی، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حالی که محمد بروغنی از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود برگزار شده بود.
محمد بروغنی، در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوق با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید