ماموستا حسین علیمرادی به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران  –  امروز سه شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، ماموستا حسین علیمرادی به حبس تعریری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، ماموستا حسین علیمرادی، امام جمعه مسجد ابراهیم خلیل الله شهر سنندج مرکز استان کردستان و از فعالان مذهبی اهل سنت، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

اتهام منتسب شده به ماموستا حسین علیمرادی در این پرونده (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی) عنوان و بر همین اساس به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به اشاره است، ماموستا حسین علیمرادی، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان، از بابت اتهام (تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

این شهروند اهل سنت، اواخر آبان ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه به شعبه دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان، برای محاکمه از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر شده بر علیه وی احضار شده بود. 

این شهروند اهل سنت، ابتدا در اسفند ماه ۱۴۰۱، به دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان احضار شد اما به دلایلی نا مشخصی جلسه دادگاه وی برای تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، تعیین شد و در نهایت محاکمه شده بود. 

ماموستا حسین علیمرادی، امام جمعه مسجد ابراهیم خیلی الله شهروند سنندج مرکز استان کردستان است. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.  

Please follow and like us: