By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lBw
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, مسعود مصاحب, شهروند ۲ تابعیتی ایرانی – اتریشی از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شد. همچنین شهرام شیرخانی, دیگر شهروند ۲ تابعیتی ایرانی – انگلیسی هم با اتهام جاسوسی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از میزان, امروز سه شنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه از تائید احکام حبس تعزیری بر علیه مسعود مصاحب, شهروند ایرانی – اتریشی و شهرام شیرخانی, شهروند ایرانی – انگلیسی خبر داد و در ادامه محکومیت قطعی هر یک از این افراد به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری را تائید کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی با رسانه های داخل در تشریح محکومیت مسعود مصاحب ادعا کرد: “مسعود مصاحب, فرزند: محمود, از بابت اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آلمان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد”.
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهای خود افزود: “شهرام شیرخانی هم از بابت اتهام جاسوسی برای انگلستان پس از بازداشت و محاکمه به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و حکم قطعی او در حال اجراست.”
غلامحسین اسماعیلی در ادامه این نشست خبری از بازداشت دستکم ۵ نفر دیگر با اتهام جاسوسی خبر داد و ادعا کرد: “اخیرا ۴ یا ۵ مورد دستگیری داشتیم که هم در وزارت امور خارجه بوده و هم در برخی از صنایع خرد و شرکتهای دیگر و شرکتهای تامین کننده قطعات و پشتیبانی کننده مربوط به حوزه انرژی، وزارت دفاع و انرژی هستهای که افراد در مردادماه امسال شناسایی و دستگیر شدند.”
لازم به ذکر است پرونده مسعود مصاحب و شهرام شیرخانی در مرحله بدوی توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران به با اتهام جاسوسی بررسی و هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
مسعود مصاحب، شهروند دو تابعیتی اتریشی ایرانی و دبیرکل انجمن اتریش و ایران در اوایل ژانویه ۲۰۱۹ به دنبال سفر به ایران به همراه هیأتی از شرکت “مد آسترون” در تهران بازداشت و از اواخر ماه ژانویه ۲۰۱۹ در زندان اوین به سر میبرد.
لازم به ذکر است جرم جاسوسی از جمله اتهاماتی است که از منظر حقوق بشر کاملا مردود می باشد اما در ایران طی سالهای گذشته مقامهای امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان را از بابت بدور از واقعیت جاسوسی بازداشت کرده و در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بر علیه این افراد احکام حبس تعزیری طولانی مدت و یا اعدام صادر کردند.
همچنین حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان و نوع فعالیتهای آنان از این موارد بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است.
سرکوب شهروندان دو تابعیتی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین هر انسانی با هر نوع اتهام به محق به برخورداری از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.