صادق محمودنژاد به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۱۰آذر ماه ۱۴۰۲، صادق محمودنژاد، توسط قاضی دادگاه انقلاب پیرانشهر به تحمل حبس محکوم شد. وی در بخش اول از همین پرونده نیز، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس تعزیری و شلاق محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، صادق محمودنژاد، متولد: ۱۳۷۹، اهل: روستای جران از توابع شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، متاهل و دارای ۱ فرزند، توسط توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد. 

براساس دادنامه صاده توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد؛ صادق محمودنژاد از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در یکی از احزاب) کُرد مخالف نظام) در مجموع به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، این شهروند اهل پیرانشهر، پیشتر هم در بخش دوم از همین پرونده قضایی، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) محاکمه و به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۳ ما حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. 

لازم به اشاره است، صادق محمودنژاد، سحرگاه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی درارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس به زندان نقده منتقل و در تاریخ ۲۴ تیرماه۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴ میلیارد تومان، آزاد شد. 

وی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر شلیک گلوله ساچمه ای سوی نیروهای امنیتی و انتظامی، چشم چپ خود را از دست داده و طی این مدت پس از مراجعه به بیمارستان فارابی تهران و (امام خمینی) ارومیه و امام سجاد شهرستان رامسر، تحت عمل جراحی قرار گرفت. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: