By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-E0p
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۳آذر ماه ۱۴۰۲، شش متهم سیاسی توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اشنویه به حبس تعزیری، محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، خضر عبداللهی، آرام شعبان، سلیمان قادر گلوان، عثمان حمزهزاده، عبدالکریم کاکول و فخرالدین پودات، شهروندان اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی مهدی رضائی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب اشنویه، در مجموع به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شدند.
براساس حکم صادر شده توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اشنویه؛ عبدالکریم کاکول، سلیمان قادر گلوان و خضر عبداللهی، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، آرام شعبان، به تحمل ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و همچنین، فخرالدین پودات به همراه عثمان حمزه زاده هر یک به تحمل ۱ سال و ۳ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین، در این گزارش، به اتهامات خضر عبداللهی، آرام شعبان، سلیمان قادر گلوان، عثمان حمزهزاده، عبدالکریم کاکول و فخرالدین پودات، اشاره نشده است.
لازم به اشاره است، خضر عبدالهی، آرام شعبان، سلیمان قادر گلوان، عثمان حمزهزاده، عبدالکریم کاکول و فخرالدین پودات، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نقده از توابع آن استان منتقل شدند.
عبدالسلام قادر گلوان، برادر سلیمان قادر گلوان، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، بر اثر شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی، جان باخت.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.