صدور منع تعقیب برای محمد وزیری در دادگاه کیفری۲ اصفهان

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۱۶آذر ماه ۱۴۰۲، محمد (کوروش) وزیری، در بخش دوم پرونده قایی خود تبرئه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمد(کوروش) وزیری، ساکن استان اصفهان، پس از محاکمه در بخش دوم از پرونده قضایی خود توسط قاضی شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری۲ استان اصفهان، از منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی در خصوص این بخش از پرونده صادر شد. 

براساس این گزارش، اتهام مندرج در کیفرخواست صادره توسط دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان(نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) عنوان و برهمین اساس از این اتهام تبرئه شد. 

لازم به اشار است، جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دوم پرونده محمد(کوروش) وزیری، در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری۲ اصفهان، برگزار شده بود. 

محمد(کوروش) وزیری، چندی یپش هم در بخش اول پرونده قضایی خود توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، محاکمه و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۲ ماه حبس با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شد. 

این شهروند ساکن استان اصفهان، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره اطلاعت استان اصفهان به زندان دستگرد اصفهان منتقل و در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از تفهیم اتهام در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

همچنین، شیرین علیزاده ـ همسر محمد(کورورش) وزیری، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در شهرستان چالوس، بر اصابت گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: