محکومیت قطعی محمد صادقی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۱۹آذر ماه ۱۴۰۲، محمد صادقی، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمد صادقی، بازیگر و هنرمند ساکن تهران، که پیشتر توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی ـ قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. 

این بازیگر، با انتشار کلیپی در صفحه شخصی خود با اشاره این خبر تشریح کرد:”قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، من را به اتهام (تشویق مردم به جنگ و کشتار علیه بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس محکوم کرد و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم این حکم را عینا تائید کرده است.”

لازم به اشاره است، محمد صادقی، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار فیلمی از خود در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، اواخر مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: