By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AqI
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستانهای مهاباد، مریوان، جوانرود و تهران، پس از بازداشت آمانج خسته، زانا پروانه، معین فقیهی و مژگان ایلانلو را بازداشت کردند. از سوی دیگر، محمد صادقی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، مژگان ایلانلو، مستندساز، پس از احضار تلفنی به پلیس امنیت تهران، بازداشت و سپس به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و با صدور قرار بازداشت به بند امنیتی زندان اوین منتقل شد.
براساس این گزارش، با توجه به گذشت بیش از ۲۴ ساعت از دستگیری مژگان ایلانلو، اما از علت دقیق احضار و بازداشت وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، مژگان ایلانلو، پیشتر هم در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی الکترونیکی اش بازداشت و پس از انتقال به بند۲الف آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی محبوس و پس از انتقال به زندان قرچک ورامین سپس ۱۴ روز بعد مجددا به زندان اوین بازگردانده شد و در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی و ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشویق مردم به فساد و فحشا) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، به ریاست ایمان افشاری محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق و چندین فقره مجازات تکمیلی دیگر محکوم شد اما پس از مشمول شدن پرونده قضایی وی در بخشنامه (عفو) قوه قضائیه، اوار بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان اوین آزاد شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، سحرگاه چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، آمانج خسته، فرزند: احمد، اهل روستای گوگ تپه از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، بازداشت آمانج خسته در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده و از مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت آمانج خسته شده اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، زانا پروانه، اهل شهرستان مریوان در استان کردستان و روز جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۲ هم معین فقیهی، اهل شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه، توسط ماموران وابسته به نهادهای امنیتی، دستگیر شدند.
براساس این گزارش، زانا پروانه و معین فقیهی، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل و از وضعیت آنها اطلاعی حاصل نشده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده و از مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت این شهروندان شده اطلاعی حاصل نشده است.
از سوی دیگر؛ طی روزهای اخیر، محمد صادقی، بازیگر سینما و تلویزیون، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی محمد صادقی با قید وثیقه صورت گرفته و این هنرمند باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی یا بازپرسی باشد.
همچنین، علیرغم آزادی محمد صادقی با تودیع قرار وثیقه از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، محمد صادقی، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار فیلمی از خود در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.