By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-EbF
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۹آذر ماه ۱۴۰۲، اسرین افسر، توسط قاضی دادگاه انقلاب مریوان به حبس محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، اسرین افسر، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
براساس این گزارش و با توجه به دادنامه صادره؛ اتهام اسرین افسر (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام ـ کوموله) عنوان شده و برهمین اساس وی به ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
لازم به اشاره است، اسرین افسر، در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مریوان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید