محکومیت قطعی ۶ شهروند بهایی به بیش از ۲۹ حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۲۰آذر ماه ۱۴۰۲، شش شهروند بهایی ساکن تهران، در دادگاه تجدیدینظر استان تهران به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، ارسلان یزدانی، سمیرا ابراهیمی، سعیده خضوعی، ایرج شکور، پدرام عبهر و صبا سفیدی، شش تن از شهروندان بهایی ساکن تهران، توسط عباسعلی حوزان ـ قاضی و خسرو خلیلی مهدریجی ـ مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بدون تشکیل جلسه دادرسی، در مجموع به  ۲۹ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری، مصادره اموال توقیف شده از آنها هنگام بازداشت اولیه، محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره که به هر یک از متهمان این پرونده ابلاغ شد؛ ایرج شکور و پدرام عبهر هر یک به اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ جامعهٔ بهائی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، صبا سفیدی و سمیرا ابراهیمی از بابت اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ جامعهٔ بهائی) هر یک به تحمل ۳ سال و ۵ ماه حبس تعزیری، ولی سمیرا ابراهیم از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. سعیده خضوعی به همراه فرزندش اریلان یزدانی هر یک از بابت اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ جامعهٔ بهائی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

همچنین، در بخش دیگری از این دادنامه؛ پدرام عبهر، ایرج شکور، سعیده خضوعی، سمیرا ابراهیمی و صبا سفیدی، هر یک به توقیف اموال ضبط شده از آنها در زمان بازداشت اولیه به نفع دولت، محکوم شدند و ایرج شکور، صبا سفیدی و پدرام عبهر، از اتهام (تبلیغ علیه نظام) تبرئه و قرار منع تعقیب این ۳ شهروند بهایی بابت اتهام مذکور، صادر شد.

لازم به اشاره است، ارسلان یزدانی، سمیرا ابراهیمی، سعیده خضوعی، ایرج شکور، پدرام عبهر و صبا سفیدی، در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاشی سیدعلی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ جامعهٔ بهائی) در مجموع به تحمل ۳۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری و همچنین به توقیف اموال ضبط شده از این افراد به در زمان بازداشت اولیه به نفع دولت، محکوم شده بودند. 

لازم به اشاره است، ایرج شکور، سمیرا ابراهیمی، صبا سفیدی، پدرام عبهر، ارسلان یزدانی و سعیده خضوعی، اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلایه های کتبی برای ارائه دفاعیات خود به این جلسه دادرسی برای تاریخ رسیدگی ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، احضار  و پس از حضور در اولین جلسه دادرسی، دفاعیات ارسلان یزدانی و مادر وی سعیده خضوعی، توسط قاضی سید علی مظلوم اخذ و همچنین، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ هم ادامه این جلسه دادرسی با محاکمه سمیرا ابراهیمی، صبا سفیدی و پدرام عبهر برگزار شد و در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ هم ایرج شکور، پس از حضور در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، بعنوان آخرین متهم این پرونده محاکمه شده بود.  

همچنین، اتهامات سمیرا ابراهیمی و همسر وی ارسلان یزدانی(عضویت در گروههای معاند نظام)، (فعالیت تبلیغ علیه نظام)، (فعالیت تبلیغی و آموزش انحرافی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام با توجه به فعالیتهای رسانه ای)، همچنین صبا سفیدی و پدرام عبهر (عضویت در گروههای معاند نظام)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (فعالیت تبلیغی در تشکیلات بهائیت) و سعیده خضوعی (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تبلیغ تشکیلات بهائیت) و (عضویت در گروهک معاند نظام) و ایرج شکور هم (تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی بر علیه نظام) و (تبلیغ تشکیلات بهایی از طریق برگزاری کلاس) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، ارسلان یزدانی و سمیرا ابراهیمی، در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، جهت ارائه آخرین دفاع برای درج در کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده و در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط محمود حاجر مرادی، بازپرس شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. 

ارسلان یزدانی، در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۱ الف سپاه پاسداران واقع در افسریه و طی مراحل بازحویی و تفهیم اتهام پس از ۴۲ روز به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان بطور موقت آزاد شد.

در ادامه فشارهای امنیتی به این خانواده بهایی، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰، ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی سعیده خضوعی، مادر ارسلان یزدانی یورش برده و پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی سپس سعیده خضوعی را به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و پس از چند ساعت بازجوئی آزاد کردند اما مجددا در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد اما سعیده خضوعی، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳تهران به ریاست محمود حاج مرادی، احضار و تفهیم اتهام شد. 

سمیرا ابراهیمی، همسر ارسلان‌یزدانی، اواخر آذر ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به جلسه بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست حاج مرادی، احضار شد اما هیچگونه تفهیم اتهامی به این شهروند بهایی صورت نگرفت اما مجددا در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، بازداشت و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰، تودیع وثیقه آزاد شد. 

صبا سفیدی هم در تاریخ ۲۱دی ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدتی، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

همچنین، پدرام عبهر، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰، هنگامی که در مسیر شیراز به شهر بوشهر بود پس از توقف خودروی حامل این شهروند بهایی در منطقه دشت ارژن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال او به منزل پدری اش و تفتیش منزل و ضبط برخی اقلام شخصی از قبیل وسائل الکترونیکی، کتاب‌های مرتبط با دیانت بهایی و مدارک شناسایی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۴۰۰، به زندان اوین در تهران منتقل و در ساعات پایانی ۴دی ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه، آزاد شد. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: