احضار ارسلان‌یزدانی و سمیرا ابراهیمی، زوج بهایی به دادسرای زندان اوین
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با ارسال ابلاغیه ای کتبی، ارسلان یزدانی و همسر وی سمیرا ابراهیمی را احضار کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، ارسلان یزدانی و سمیرا ابراهیمی، زوج بهایی، ساکن تهران، جهت ارائه آخرین دفاعیات پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین به ریاست محمود حاج مرادی، احضار شدند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از گذشت حدود ۱ سال و ۶ ماه پرونده ارسلان یزدانی و همسر وی سمیرا ابراهیمی، زوج بهایی ساکن تهران به جریان افتاد و با توجه به ابلاغیه صادره توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، آنها باید روز شنبه ۱۳ اسفند ماه در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام پیش از تنظیم کیفرخواست حاضر شوند.”
لازم به اشاره است، ارسلان یزدانی، در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۱ الف سپاه پاسداران واقع در افسریه و طی مراحل بازحویی و تفهیم اتهام پس از ۴۲ روز به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان بطور موقت آزاد شد.
در ادامه فشارهای امنیتی به این خانواده بهایی، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰، ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی سعیده خضوعی، مادر ارسلان یزدانی یورش برده و پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی سپس سعیده خضوعی را به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و پس از چند ساعت بازجوئی آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس با تودیع وثیقه آزاد شد.
سمیرا ابراهیمی، همسر ارسلان‌یزدانی، اواخر آذر ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به جلسه بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست حاج مرادی، احضار شد اما هیچگونه تفهیم اتهامی به این شهروند بهایی صورت نگرفت اما مجددا در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، بازداشت و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰، تودیع وثیقه آزاد شد.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
