آرمیتا پاویر به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۲۴آذر ماه ۱۴۰۲، آرمیتا پاویر، توسط قاضی دادگاهی در تبریز، به حبس تعزیری، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آرمیتا پاویر، دانشجوی اخراجی رشته زیست مولکولی در دانشگاه مدنی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی شعبه دادگاهی در آن شهر، در مجموع به ۱ سال و ۱۰ و ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری، محکوم شد. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به آرمیتا پاویر (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شد که از بابت اتهام اول به تحمل ۱ سال و ۳ ماه  ۱ روز حبس تعزیری و به از بابت اتهام دوم نیز به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیزی، محکوم شده است. 

به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات به میزان ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری برای آرمیتا پاویر لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به اشاره است، آرمیتا پاویر، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام، به شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام) احضار  و سپس تفهیم اتهام شد اما اواخر همان ماه، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز، منتقل شد.

این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۶ شهریور ماه برای تفهیم اتهام در دیگر پرونده قضایی خود از بابت اتهام(اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی) به شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آذرشهر از توابع استان آذربایجان شرقی احضار شده بود. 

 آرمیتا پاویر، نخستین مرحله در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در مقابل درب اصلی دانشگاه شعید مدنی تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی تبریز، آزاد شد. 

این دانشجوی رشته زیست سلولی و مولکولی دانشگاه شهید مدنی تبریز، دومین مرتبه هم در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۲، برای چند ساعت توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، دستگیر و پس از بازجویی ها آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: