محکومیت ماموستا ابراهیم سلیمی، شهروند اهل سنت به حبس

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۳۰آذر ماه ۱۴۰۲، ماموستا ابراهیم سلیمی، به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، ماموستا ابراهیم سلیمی، شهروند اهل سنت، ساکن شهرستان پیرانشهر ار توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت ارومیه، در مجموع به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به ماموستا ابراهیم سلیمی(اقدام علیه امنیت ملی)، (تشویش اذهان عمومی) عنوان شده که مبنی این اتهامات امضاء بیانیه ای است که توسط این فعال مذهبی اهل سنت صورت گرفته بود. 

لازم به اشاره است، ماموستا ابراهیم سلیمی، در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و تفهیم اتهام در نهایت به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در تاریخ ۱ اسفندماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، ماموستا ابراهیم سلیمی پس از احضار به شعبه دادگاه ویژه روحانیت ارومیه، از بابت اتهامات مذکور، محاکمه شده بود. 

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد چهار یار نبی، واقع در شهرستان پیرانشهر است. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: