محکومیت مهدی یراحی به تحمل حبس تعزیری و شلاق

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۹دی ماه ۱۴۰۲، مهدی یراحی توسط ایمان افشاری به تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهدی یراحی، خواننده و از فعالان عرصه موسیقی، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شد. 

زهرا مینوئی، وکیل مدافع این متهم با انتشار متنی در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”موکلم آقای ‎مهدی یراحی، بر اساس رأی صادره از شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۲ سال و ٨ ماه حبس تعزیری و ٧۴ ضربه شلاق تعزیری، محکوم شدند.” 

به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۱ سال حبس تعزیری، بر علیه محسن یراحی، لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به اشاره است، مهدی یراحی، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ۵ تن از ماموران امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه بازپرسی در دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران، تفهیم اتهام شد. 

مهدی یراحی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از اتمانم مراحل بازجویی ها و تشکیل جلسه دادرسی، با تودیع قرار وثیقه از اندرزگاه ۴(بندفرنطینه) زندان اوین، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، هدی یراحی، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و به همراه وکلای خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (تشویق به فساد و فحشا)، (ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی)، (ترغیب و تحریک افراد به ارتکاب جرائم خلاف عفت) و (تبلیغ علیه نظام) ارائه کرده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: