By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mi4
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاهی در استان مازندران فردی را که در فضای مجازی به شهروندان استان مازندران توهین کرده بود به حبس تعزیری، شلاق و تبعید محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور ۳ سال حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق، منع اقامت و تردد در استانهای ساحلی شمال کشور و ۲ سال تبعید برای فردی به اتهام تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا خبر داد.
ایسنا/مازندران رییس کل دادگستری استان مازندران در تشریح این خبر گفت: “در پی انتشار کلیپی در اواسط هفته گذشته در فضای مجازی مبنی بر توهین به مردم مازندران با رصد نیروهای اطلاعاتی، عامل هتاکی بازداشت و پس از پیگیریهای متعدد دستگیر و متهم جهت رسیدگی به جرم ارتکابی تحویل مراجع قضایی استان شد.”
وی افزود: “با تشکیل پرونده در حوزه قضایی مرزن آباد، متهم بابت تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا مجموعا به تحمل ۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق تعزیری و مجازات تکمیلی منع اقامت و تردد در استانهای ساحلی شمال کشور و اقامت اجباری در مناطق محروم به مدت ۲ سال نیز محکوم شد.”
رییس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: “با توجه به اظهار ندامت متهم، نیمی از مجازات حبس وی، بصورت مراقبتی با الزام به انجام کارگری جهت احداث مسکن ایتام و نیازمندان اجرا خواهد شد.”
در ماده یک از کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در تعریف جامع شکنجه را هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود و یا مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.
همچنین در منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی مرتبط, رفتارهای قهرآمیز و ایجاد تنش و درگیری از سوی مسئولان زندان رجائی شهر از جمله موارد نقض کننده اصول حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر احترام به مقام انسانی افراد در آن تاکید شده است و گفته شده که هیچ فردی نباید مرود رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر ممنوعیت رفتاری که ظالمانه و در راستای ضایع کردن مقام انسانی افراد باشد تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید