بیان فرج اللهی به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲،  قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج، با صدور دادنامه ای بیان فرج اللهی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲، بیان فرج اللهی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ اتهام بیان فرج اللهی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.  

حکم صادره، اخیرا به جوانمیر عبداللهی و مازیار تاتایی ـ وکلای مدافع بیان فرج اللهی ابلاغ شده است. 

لازم به اشاره است، بیان فرج اللهی، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، از کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، بیان فرج الهی، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اول دادگاه سنندج، توسط قاضی سعیدی محاکمه شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: