محمد سعیدی ابواسحاقی به جریمه نقدی محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰بهمن ماه ۱۴۰۲، محمد سعیدی ابواسحاقی، توسط قاضی دادگاهی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای گذشته، محمد سعیدی ابواسحاقی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان لردگان از توابع استان چهار محال بختیاری، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه عمومی آن شهرستان، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. 

براساس این گزارش؛ قاضی شعبه ۱ دادگاه عمومی شهرستان لردگان، محمد سعیدی ابواسحاقی را به از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد و در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها این حبس به پرداخت جریمه نقدی تبدیل شد. 

لازم به اشاره است، محمد سعیدی ابواسحاقی، در حرداد ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لردگان، احضار شده بود. 

محمد سعیدی ابواسحاقی، پیشتر از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش شهرستان لردگان، از کار خود اخراج شده بود و احضار وی چند هفته پس از اخراج این شهروند صورت گرفته است. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: