احضار ۲ فرهنگی ساکن قزوین و لردگان به مراجع قضایی

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳خرداد ماه ۱۴۰۲، اسماعیل خدایاری به جلسه بازپرسی در دادسرای استان قزوین احضار شد. همچنین، محمد سعیدی ابواسحاقی، فرهنگی ساکن شهرستان لردگان به دادگاه انقلاب آن شهرستان احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، طی روزهای اخیر، اسماعیل خدایاری، فرهنگی ساکن شهرستان خردمدشت از توابع استان قزوین، به دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین احضار شد. 

براساس این گزارش، از علت دقیق احضار و مصداق حقوقی اتهامی که منجر به احضار اسماعیل خدایاری شده اطلاعی در دسترس نیست اما به نظر می رسد احضار وی مرتبط با پرونده ای که در مهر ماه ۱۴۰۱ بازداشت شده بود صورت گرفته باشد. 

اسماعیل خدایاری، پیش از این هم به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پروش استان قزوین، به (بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل یک گروه) محکوم شده بود. 

لازم به ذکر است، اسماعیل خدایاری، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از احضار تلفنی به یکی از ارگانهای امنیتی استان قزوین، بازداشت و با صدور قراربازداشت ۳۰ روز روانه بازداشتگاه شد و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام‌ بازجوئی ها و تفهیم اتهام‌ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.‌

در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، محمد سعیدی ابواسحاقی، فرهنگی ساکن شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری، به (دادگاه انقلاب) آن شهرستان احضار شد. 

براساس این گزارش، محمد سعیدی ابواسحاقی، پیشتر از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش شهرستان لردگان، از کار خود اخراج شده بود و احضار وی چند هفته پس از اخراج این شهروند صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق احضار، نام ارگان امنیتی پرونده و از روند حقوقی پرونده محمد سعیدی ابواسحاقی اطلاعی حاصل نشده است. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: