محکومیت حوریه سادات محسنی شهروند بهایی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۲، حوریه سادات محسنی، شهروند بهایی ساکن مشهد به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، حوریه سادات محسنی، شهروند بهایی، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قضات شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهایی پیشتر توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دادنامه صادره تس قاضی و مستشار شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، خانم حوریه سادات محسنی، به اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری) محکوم شده که با توجه به اتمام مرحله داردسی و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات، برای این شهروند بهایی لازم به اجرا شده و باید در انتظار دریافت ابلاغیه اجرای حکم حبس باشد.” 

این فرد مطلع در تشریح روند دادرسی به پرونده حوریه سادات محسنی افزود:”قاضی هادی منصوری در مرحله بدوی از پذیرش محمدهادی عرفانیان کاسب بعنوان وکیل این شهروند بهایی و سایر متهمان این پرونده امتناع و اجازه دفاع به این وکیل دادگستری نداد و علیرغم پیگیری این وکیل دادگستری حتی قضات شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، بدون تشکیل جلسه دادرسی، حکم دادگاه بدوی را عینا تائید کرد.” 

لازم به اشاره است، حوریه سادات محسنی، در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه  و از بابت اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری) محکوم شده بود. 

این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار و توسط بازپرس علی سلیمانی مارشک، تفهیم اتهام شد و پس از تامین و تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان، تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه آزاد شد. 

حوریه سادات محسنی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: