https://wp.me/p6xuBy-Ecg
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۰آذر ماه ۱۴۰۲، حوریه سادات محسنی، شهروند بهایی ساکن مشهد محاکمه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، حوریه سادات محسنی، شهروند بهایی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به کیفرخوسات صادر شده توسط دادستان مشهد اتهامات حوریه سادات محسنی (عضویت در گروه با هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شد اما در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری حق انتخاب وکیل و ارائه دفاعیات محمدهادی عرفانیان کاسب، بعنوان وکیل این شهروند بهایی در جلسه دادگاه ممانعت بعمل آمد.”
لازم به اشاره است، حوریه سادات محسنی، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار و توسط بازپرس علی سلیمانی مارشک، تفهیم اتهام شد و پس از تامین و تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان، تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه آزاد شد.
حوریه سادات محسنی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

