By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ge5
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۰بهمن ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، شهناز خانجانی ـ شهروند بهایی را حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، شهدخت خانجانی، شهروند بهایی ساکن استان سمنان، قاضی جواد رئیسی ـ رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد. این شهروند بهایی در مرحله بدوی در مجموع به ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بود.
براساس دادنامه صادره؛ شهدخت خانجانی، از بایت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده است.
با توجه به اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری برای شهدخت خانجانی لازم به اجرا شده است.
لازم به اشاره است، شهدخت خانجانی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان از بابت اتهامات (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام(اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین، به ۲ سال منع عضویت و فعالیت در گروهها، احزاب و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و حکم صادره در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ به وی ابلاغ شده بود.
این شهروند بهایی، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در استان سمنان و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، سپس بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در حالی که با وخامت شدید جسمانی مواجه شده بود در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، آزاد شداما با توجه به وخامت وضعیت جسمانی مستقیما برای درمان به بیمارستان منتقل شده بود.
شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.