محکومیت صمد پورشه به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، صمد پورشه، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج به تحمل حبس محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، صمد پورشه،  فعال مدنی و فضای مجای(اینستاگرام)، ساکن یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، در بخش اول پرونده قضایی خود توسط قاضی رضا قهرمانی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بوریراحمد به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دوم از همین پرونده هم امروز پنجشنیه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲ دادگاه کیفری۱ استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. 

براساس حکم صادره؛ صمد پورشه از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و از اتهام (توهین به رهبری) تبرئه شده است. 

جلسه دادرسی به پرونده صمد پورشه، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی رضا قهرمانی ـ در شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج برگزار شده بود. 

همچنین، صمد پورشه، در بخش دوم از پرونده قضایی خود امروز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه کیفری۱ یاسوج محاکمه شد و براساس ابلاغیه صادره که جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته اتهامات صمد پورشه (سب النبی)، (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) و (تشویش اذهان عمومی) عنوان شده است. 

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه فتح در شهر یاسوج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی باسوج منتقل و اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

صمد پورشه، چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج احضار شده بود. 

با آغاز مراحل بازپرسی، صمد پورشه، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، از بابت اتهامات (تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: