محکومیت فروغ تقی پور و مرضیه فارسی به ۳۰ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، فروغ تقی پور و مرضیه فارسی توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، مرضیه فارسی و فروغ تقی پور، دو تن از زندانیان سیاسی پیشین، محبوس در زندان اوین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، هر یک به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، محکوم شدند. این شهروندان، پیشتر هم با پرونده تشکیل شده برعلیه آنها توسط وزارت اطلاعات، به تحمل حبس محکوم و پس از تحمل بخشی از حبس خود در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۱ آزاد شده بودند اماددر مرداد ماه سالجاری در پرونده ای جدید بازداشت شدند. 

براساس دادنامه صادره و با توجه به اطلاعات رسیده به حقوق بشر در ایران؛ فروغ تقی پور و مرضیه فارسی، هر یک از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ـ بغی) و (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.” 

به فرض تائید این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) تحمل بخشی از مجموع آن، بر علیه مرضیه فارسی و فروغ تقی پور لازم به اجرا خواهد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این حکم روز چهارشنبه صادر و دیروز پنجشنبه در زندان اوین به متهمان پرونده ابلاغ شد و این در حالی است که متهمان این پرونده در اعتراض به پرونده سازی، محرومیت از حقوق اولیه یک متهم در فرآیند دادرسی به پرونده قضایی خود از حضور در جلسه دادرسی که توسط ایمان افشاری در  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود امتناع کرده بودند.” 

لازم به اشاره است، فروغ تقی پور و مرضیه فارسی، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهاماتی از قبیل (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ـ بغی) و تحمل بلاتکلیفی چند هفته ای سپس در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به بند زنان زندان اوین منتقل شدند. 

فروغ تقی پور، نخستین مرتبه در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی از طریق عضویت در یکی از گروههای سیاسی مخالف نظام) محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای فروغ تقی پور لازم به اجرا شد و این فعال سیاسی در حالی که دوران حبس خود را در زندان اوین سپری می کرد، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده قضایی وی آزاد شده بود. 

مرضیه فارسی هم پیش از این و در اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان قرچک ورامین منتقل و در مردادماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شد. با آغاز مراحل دادرسی، مرضیه فارسی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای مجموع حبس تعزیری مرضیه فارسی به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. اما در دورانی که مرضیه فارسی دوران حبس خود را در زندان اوین سپری می کرد با گشایش پرونده ای حدید از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مواجه و در نراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از تجمیع جرائم آن حبس لازم به اجرا شده بود و در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، در حالی که بخشی از مجموع حبس خود را در زندان اوین، سپری کرده بود با اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: