محکومیت قطعی امیر شیبانی زاوره به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، امیر شیبانی زواره توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، امیر شیبانی زواره، ساکن شهر مشهد، توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، در مجموع به ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. 

براساس این حکم، امیر شیبانی زواره، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. 

لازم به اشاره است، امیر شیبانی زواره، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۲، در شهر مشهد، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد. 

با شورع مراحل دادرسی، امیر شییابی زواره، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد، در حالی برگزار شد که متهم این پرونده با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل برای دفاع محروم بود محاکمه از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام (عضویت در گروه و دسته‌ به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳سال و حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در پی اعمال بخشنامه عفو و تخفیف در مجازات قوه قضائیه پرونده قضایی امیر شیبانی زواره، مختومه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. 

این شهروند ساکن مشهد، مجددا در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با پرونده ای جدید در پی شکایت اداره اطلاعات شهر مشهد مواجه و در مراحل دادرسی توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود. 

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: