محکومیت قطعی حسین حسین خانی به جزای نقدی

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، حسین حسین خانی، از بابت بخش دوم پرونده قضایی خود توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسین حسین خانی، ساکن اراک مرکز استان مرکزی، توسط قاضی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر آن استان، در بخش دوم از پرونده قضایی خود به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی در بخش اول از همین پرونده به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

براساس این گزارش، حکم صادره بدوی از بابت اتهام (توهین به ماموران امنیتی هنگام انجام وظیفه) توسط قاضی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی بر علیه حسین حسین خانی عینا تائید شده است. 

وی اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی حسینی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک، در بخش اول همین پرونده به صورت غیابی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم و در پی اعتراض، پرونده وی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع شد. 

لازم به اشاره است، حسین حسین خانی، در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مراسم سالگرد مهرشاد شهیدی نژاد منفرد طهرانی ـ از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به آن مراسم، توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت اراک و طی مراحل بازجویی های اولیه سپس به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اراک منتقل و با صدور قرار بازداشت به زندان مرکزی اراک منتقل شد و در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

این شهروند ساکن استان مرکزی، اوایل آذر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب اراک، از بابت (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه) تفهیم اتهام شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، حسین حسین خانی، در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی جواد علی پور ـ رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ اراک از بابت اتهام (توهین به ماموران امنیتی هنگام انجام وظیفه) محاکمه شد و  اواخر در ماه ۱۴۰۲، به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: